شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان في مصر كجزء أساسي من التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن التقرير يعكس الجهود المبذولة في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كما تم تسليط الضوء على دور وزارة التضامن في توفير الرعاية المتكاملة للأسر المستحقة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين، وقد حضر الاحتفالية عدد من الوزراء والشخصيات العامة، مما يعكس أهمية هذه المبادرة الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.

احتفالية إطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية مميزة لإطلاق التقرير الرابع حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أقيمت الفعالية تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، حيث حضرها عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، بالإضافة إلى المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مما أضفى طابعًا رسميًا ومهيبًا على الحدث.

وفي كلمتها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية لجميع الحاضرين، مشيرة إلى أهمية هذا اليوم كعلامة فارقة في الالتزام الوطني، وأكدت أن تعزيز حقوق الإنسان في مصر هو نتاج إرادة وطنية قوية، فاليوم ليس مجرد احتفال بالإنجازات، بل هو تجديد للعهد الذي قطعته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تبقى حقوق الإنسان في قلب أي عملية تنموية، وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا لتحويل المبادئ الدستورية إلى خطط عمل فعالة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التقرير الرابع يعكس بوضوح الجهود التي بذلتها الوزارة في مجالات الضمان الاجتماعي والتنمية، حيث تم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آليات الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشارت إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” قد ساهم في دعم 7.8 مليون أسرة، مما يمثل قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، وأعلنت عن زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.8%، مما يدل على التزام الدولة بتعزيز حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان

تعمل الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرة “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر في القرى الأكثر احتياجًا، حيث تركز المبادرة على بناء الإنسان وتوفير السكن اللائق، فضلاً عن تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها، حيث تمنح حامليها حقوقًا متساوية في العمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يعكس التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تطوير منظومة العمل الأهلي، حيث جاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد ليمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا، مما يعزز من دورها كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة بلغ 35 ألف مؤسسة، مما يوضح الجهود المبذولة لدعم العمل الأهلي وتعزيز قدراته.

وفي الختام، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ماضية في تعزيز حقوق الإنسان، مشددة على أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وأشارت إلى التوجيهات الرئاسية لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعكس التزام الدولة المستمر بتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطن ومواطنة، وأعربت عن شكرها لجميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لتحقيق رؤية الدولة في بناء الإنسان وضمان حقوقه الأساسية.