أكد الدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو، أن تقديم العديد من القوانين المتعلقة بالسياحة هو جزء أساسي من جهوده لدعم القطاع السياحي في مصر، حيث أشار إلى أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في تعزيز السياحة، وقد تم تحديث قانون المنشآت السياحية والفندقية الذي يعود لعام 1975، بالإضافة إلى تأسيس اللجنة الوزارية للسياحة، مما يعكس التزام الحكومة بحماية وتطوير السياحة، وأوضح العناني أن هذه القوانين تهدف إلى ضمان استدامة القطاع الذي يوفر فرص عمل لقرابة مليون أسرة، مما يبرز أهمية السياحة كعنصر حيوي في الاقتصاد المصري.

دور الدكتور خالد العناني في تعزيز السياحة المصرية

أكد الدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو، على أهمية التعاون بين جميع الأطراف في مجال السياحة، حيث أشار إلى علاقته القوية بالغرف السياحية منذ أن كان وزيراً للسياحة والآثار، وذكر أن السياحة ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين الجميع، وفي هذا الإطار، أشار إلى القوانين التي تم إصدارها لدعم هذا القطاع الحيوي، ومنها قانون المنشآت السياحية والفندقية الذي يعود إلى عام 1975، والذي تم تحديثه بالتعاون مع الوزارات المختلفة لحماية القطاع السياحي.

اللجنة الوزارية للسياحة: رؤية جديدة

تحدث العناني عن استحداث قانون اللجنة الوزارية للسياحة، حيث تم تشكيلها بناءً على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تعيينه وزيراً للسياحة والآثار، وتم إصدار هذا القانون في 1 يناير 2020، لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم الوزراء المعنيين والاتحاد المصري للغرف السياحية، جاء ذلك خلال حفل نظمته الغرف السياحية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال السياحة.

تشريعات جديدة لدعم السياحة والآثار

أوضح العناني أن اللجنة التي تم اعتمادها من رئاسة الوزراء أصبحت جزءاً من القانون، بالإضافة إلى لجنة أخرى هي اللجنة الدائمة لتراخيص السياحة، حيث تعمل هذه اللجان على التنسيق بين جميع الجهات المعنية لحماية قطاع السياحة الذي يؤثر على حياة حوالي مليون أسرة، وأشار إلى أنه يعمل على إنشاء قانون لدعم السياحة والآثار، الذي بدأ بمصدر واحد للموارد وأصبح اليوم يضم 14 مصدراً، لضمان استدامة تمويل السياحة، كما تحدث عن أهمية إنشاء بوابة العمرة والحج وقانون إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، مؤكداً على ضرورة استمرار تطوير التشريعات السياحية لدعم القطاع.