في انفوجراف نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر فيس بوك، تم تسليط الضوء على التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات للعام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت حصة الاستثمار الخاص إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات، بينما تراجعت حصة الاستثمار العام إلى 43.3%، ويعكس هذا التحول توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي المستدام، مما يدعم السياسات الإصلاحية الهادفة إلى تحسين حوكمة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية لتعزيز الكفاءة والتنافسية وخلق فرص العمل والتنمية الشاملة.

التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات 2024/2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف مثير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يسلط الضوء على التحول الهيكلي في خريطة الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، ويظهر الانفوجراف أن حصة الاستثمار الخاص ارتفعت إلى 47.5% من إجمالي الاستثمارات، وهو أعلى مستوى له خلال خمس سنوات، بينما تراجع الاستثمار العام إلى 43.3%، مما يشير إلى تغيير ملحوظ في أولويات الاستثمار.

هذا التحول يأتي في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي المستدام، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

تتضمن السياسات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة حوكمة الإنفاق العام وتعزيز المنافسة، مما يدعم الكفاءة في استخدام الموارد، ويعزز فرص العمل والتنمية الشاملة، لذلك يعد هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث يعكس رؤية واضحة للمستقبل الاستثماري في البلاد.