في ظل الإغلاق الحكومي الذي تشهده الولايات المتحدة، تواجه وزارة الطاقة تحديات كبيرة حيث أعلنت السلطات عن نية تسريح 80% من موظفي الأمن النووي في الإدارة الوطنية للأمن النووي مما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة البرامج النووية الأمريكية ويؤدي إلى تقليص المهام غير الأساسية في النظام القضائي الفيدرالي الذي يعتمد على التمويل الحكومي المستمر، مما يسبب تأخيرات واسعة في الدعاوى المدنية ويجعل العديد من الموظفين في حالة من عدم اليقين حول مستقبلهم الوظيفي وسبل عيشهم، في حين يبقى القضاة وقضاة المحكمة العليا محميين من تخفيض الرواتب بموجب الدستور، مما يسلط الضوء على الأثر العميق للإغلاق الحكومي على مختلف القطاعات الحكومية.

الحكومة الأمريكية تستعد لتسريح 80% من موظفي الأمن النووي

أفادت صحيفة بوليتيكو بأن السلطات الأمريكية تخطط لتسريح 80% من الموظفين المدنيين في الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، حيث تمثل الإجازة غير المدفوعة الأجر، والمعروفة باسم "الإغلاق الحكومي"، تهديداً مباشراً لهذه الفئة من الموظفين، مما يثير قلقاً واسعاً حول تأثير ذلك على هيئة السلامة النووية الأمريكية، وفي ظل هذه الظروف، يواجه الكثيرون مصيراً غامضاً في وظائفهم.

تأثير الإغلاق الحكومي على النظام القضائي

اعتباراً من يوم الاثنين، سيبدأ النظام الفيدرالي للمحاكم الأمريكية في تقليص المهام غير الأساسية، مما يعني أن بعض الموظفين سيحصلون على إجازات مؤقتة بعد استنفاد ما تبقى من أموال لدعم العمليات خلال الإغلاق، وهذا يعني أن القضاء الفيدرالي، ولأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، سيضطر إلى إرسال بعض موظفيه إلى منازلهم، بينما سيُجبر آخرون على العمل دون أجر، وذلك نتيجة فشل الكونجرس في إقرار تشريع يضمن تمويل المحاكم وبقية أجهزة الحكومة.

تداعيات الإغلاق على الدعاوى المدنية

لقد تسبب الإغلاق الحكومي بالفعل في تأخيرات واسعة النطاق في الدعاوى المدنية التي تشمل الوكالات الفيدرالية، حيث تم منح العديد من الموظفين إجازات مؤقتة، ورغم ذلك، فقد رفض القضاة المشرفون على العديد من الطعون القانونية المتعلقة بسياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، طلبات الحكومة بإيقاف تلك القضايا مؤقتاً، وعلى عكس وكالات السلطة التنفيذية، تمكن القضاء من الاستمرار في عملياته لبضعة أسابيع باستخدام الرسوم وأموال أخرى غير معتمدة على موافقة الكونجرس، ومع ذلك، فإن الميزانيات المحدودة في السنوات الأخيرة جعلت القضاء يدخل الإغلاق بسيولة نقدية أقل مما كان عليه في عام 2019، مما يزيد من القلق بشأن استمرارية العمليات القضائية في المستقبل.