في ظل جهود تطوير منظومة التصدير، أعلن أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن اعتماد الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات التصدير وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، حيث يتم تنفيذ وحدات متطورة لكشف ومعاينة الصادرات بالموانئ، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، بالإضافة إلى زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل العمل الجمركي وتطوير بيئة العمل الخاصة بالتصدير، كما أن منصة “نافذة” تلعب دورًا حيويًا في ربط أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا بفعالية، مما يسهل حركة التجارة ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة.

تطوير منظومة التصدير في مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك جهودًا حثيثة لتطوير منظومة التصدير في مصر، حيث يتم العمل على إنشاء مراكز خدمات لوجستية مشابهة لتلك المستخدمة في الاستيراد، وهذا يأتي في إطار هدف بناء منظومة تصدير متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، كما تم زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وذلك لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي بيان مشترك، أشار الوزيران إلى مشروع جديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير في الموانئ، حيث بدأ تنفيذ وحدات "كشف ومعاينة متطورة" في ساحات التصدير، وذلك لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، كما أن هذه الوحدات صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لمواكبة النمو المتوقع في حركة الصادرات، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحسين تجربة المصدرين بشكل مستدام.

علاوة على ذلك، أكد الوزيران أن هناك خطة لإعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا، مما سيساهم في تسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، كما سيتم الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات التصدير وتحسين دورة العمل الجمركي، ومن جهة أخرى، فإن منصة "نافذة" تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا، حيث تربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، مما يسهم في تيسير حركة التجارة ويعزز من كفاءة العمليات التجارية.