رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا إسرائيليًا بإلغاء مذكرتي توقيف بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت حيث أثار هذا القرار جدلاً سياسيًا واسعًا في إسرائيل حول التهم الموجهة إليهما والتي تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الأخير في غزة ما يجعل موقف المحكمة واضحًا في تأكيد سلطتها القضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية حيث لا تزال مذكرات التوقيف سارية المفعول ويُحتمل أن تؤثر على أي تحركات مستقبلية لنتنياهو خارج إسرائيل.

المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت الطلب الإسرائيلي لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، هذا القرار أثار جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث يتساءل الكثيرون عن إمكانية إسقاط التهم الموجهة إليهما، وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال في نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي.

تأثير الحرب على غزة على مذكرات التوقيف

في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن تفاؤلهم بأن انتهاء الحرب قد يؤثر إيجابياً على مجريات القضية في لاهاي، وأكد مسؤول رفيع لم يُكشف عن اسمه أن التهم غير مبررة وأنها تم تحريكها لأسباب سياسية، واعتبر أن إصدار مذكرات التوقيف يمثل "وصمة عار" على المؤسسة القضائية الدولية، بينما أشار المحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان إلى أن العقوبات المحتملة من الولايات المتحدة قد تشكل "مكافأة سياسية" لنتنياهو.

اعتقال نتنياهو إذا غادر إسرائيل

أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت لا تزال سارية المفعول، وأوضح أن المحكمة تنظر في الطعن المقدم من إسرائيل دون وجود جدول زمني محدد، حيث أن اختصاص المحكمة يستند إلى انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما، مما يتيح لها التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها، وبيّن العبدالله أن 125 دولة ملزمة قانونياً بتنفيذ أوامر الاعتقال، مما يعني أن مغادرة نتنياهو لإسرائيل قد تعرضه للاعتقال الفوري، وأكد أن القضاة يعتمدون فقط على الأدلة والقوانين لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة.