في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه، حيث جاء هذا الطلب بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 10% و12%، مما زاد من الأعباء المالية على العمال وأسرهم، وأكد رئيس النقابة، شعبان خليفة، أن هذه الزيادة في الأسعار تمثل تهديدًا حقيقيًا لقدرة العمال على تلبية احتياجاتهم الأساسية، داعيًا المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد لمناقشة هذه المسألة الهامة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

الحكومة المصرية ورفع أسعار الوقود: تأثيرات ونداءات للعدالة الاجتماعية

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص عن متابعتها الدقيقة لقرار الحكومة الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، والذي يتضمن رفع أسعار الوقود مثل البنزين والسولار والبوتاجاز بنسب تتراوح ما بين 10% و12% تقريبًا، وقد أثار هذا القرار قلقاً كبيراً بين العمال في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، حيث يواجه العمال وأسرهم تحديات متزايدة في تكاليف المعيشة، مما يزيد من الضغط على الطبقات الكادحة والوسطى من المجتمع المصري، بما في ذلك العمال وأصحاب المعاشات.

نداءات لرفع الحد الأدنى للأجور

شدد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على أن تحميل المواطنين لأعباء مالية إضافية لم يعد خيارًا مقبولًا، فزيادة الأسعار تمثل تحدياً حقيقياً، ولا ينبغي أن يتحمل الفقراء ومحدودي الدخل عبء تمويل عجز الموازنة، وأكد خليفة على ضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد لمناقشة هذه الزيادة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل، بما يتناسب مع مستوى المعيشة بعد هذه الزيادات غير المسبوقة، وذلك تماشيًا مع أحكام المادة (102) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2025.

أهمية العدالة الاجتماعية والرقابة على الأسواق

كما دعا خليفة وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مؤكدًا على ضرورة تشديد العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث نصت المادة (287) من قانون العمل على غرامات تتراوح بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وأكد على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، لضمان أن لا يتحمل المواطن وحده نتائج السياسات المالية، وأن تكون العدالة الاجتماعية هي الأساس في كل القرارات الاقتصادية، فاستقرار البلاد لا يتحقق إلا من خلال سياسات عادلة تراعي حقوق المواطنين وتضع كرامتهم في المقدمة.