في خطوة جديدة، طالبت طهران بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن، مشيرةً إلى انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة تصحيح المعلومات الخاطئة على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة لمنع أي لبس في الإجراءات القانونية، كما اعتبرت أن إدراج القضية النووية الإيرانية كان بهدف ضمان الطابع السلمي للبرنامج، وهو ما تحقق بالكامل، مما يستدعي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية في إطار معاهدة منع الانتشار.

إيران تدعو الأمم المتحدة لتصحيح المعلومات حول قرار مجلس الأمن 2231

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء فترة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى تصحيح المعلومات الخاطئة الموجودة على الموقع الرسمي للمنظمة، حيث أكدت أنه يجب معالجة الالتباس في الإجراءات القانونية المتعلقة بمجلس الأمن، وتوضح الخارجية الإيرانية أن فترة العشر سنوات المحددة في القرار ستنتهي في 18 أكتوبر 2025، مما يعني أن جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني ستنتهي في هذا التاريخ، مما يستوجب إزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.

في سياق البيان، أشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن الهدف من إدراج القضية النووية على جدول الأعمال كان ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي، وقد تحقق هذا الهدف حيث لم تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقارير تخالف هذا التوجه، ورغم الضغوط التي مارستها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لم يتم إثبات أي عدم امتثال من جانب إيران، كما أكدت إيران أنها كانت تحت ضغوط وعقوبات جائرة، بينما كانت الدول الغربية هي التي لم تلتزم بتعهداتها.

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لاستعادة العمل بالقرارات المنتهية هي غير قانونية، وطالبت بأن تعتبر هذه الإجراءات بلا قيمة قانونية، كما ذكرت أن مجلس الأمن لم يتخذ أي قرارات تؤيد هذه الخطوات، بل إن هناك دولًا دائمة العضوية في المجلس، مثل الصين وروسيا، قد عارضت هذه التحركات، مما يعكس عدم توافق المجتمع الدولي على إعادة تفعيل القرارات الملغاة ضد إيران.