بعد تطبيق أسعار الوقود الجديدة، أكدت جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك أن أسعار السلع الغذائية لم تشهد أي زيادات، مما يعكس استقرار الأسواق في مصر، حيث أظهرت جولات المتابعة الميدانية التزام التجار بعدم تمرير أي زيادات إلى المستهلك، مدفوعين بحساسية السوق وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، كما ساهم استقرار سعر صرف الدولار وتحسن حركة التوريد في الحفاظ على استقرار الأسعار، مما يعكس نضج السوق وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتستمر الرقابة اليومية من وزارة التموين لضمان عدم استغلال المستهلكين أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يعزز الثقة في استقرار السوق.

استقرار أسعار السلع الغذائية بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

في اليوم الأول من تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي لزيادة أسعار البنزين والسولار، الذي بدأ في 17 أكتوبر 2025، أعلنت جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك أن أسعار السلع الغذائية لم تشهد أي زيادة، بل إن الأسواق تسير في استقرار تام، وهذا ما يعكس التزام التجار والموردين بالحفاظ على الأسعار الحالية دون تمرير أي زيادات إلى المستهلك، وهذا يعكس حساسية السوق وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

عوامل الحفاظ على استقرار الأسعار

وفقًا لحازم المنوفي، رئيس الجمعية وعضو شعبة المواد الغذائية، فإن جولات المتابعة الميدانية أظهرت التزامًا كبيرًا من التجار، حيث ساهمت عدة عوامل في الحفاظ على استقرار الأسعار، ومنها استقرار وتراجع سعر صرف الدولار الذي خفف من تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى تحسن حركة التوريد وتوافر السلع بكميات كبيرة، مما يمنع حدوث اختناقات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن ضعف الطلب في السوق وحذر المستهلكين دفع التجار إلى تثبيت الأسعار للحفاظ على حركة البيع.

التوجهات الحكومية لدعم السوق

توجه الدولة نحو خفض أسعار الفائدة سيساعد في تخفيف الأعباء على المنتجين والموردين، كما أن استمرار المبادرات الحكومية لتوفير السلع بأسعار تنافسية من خلال المجمعات والمنافذ الاستهلاكية الرسمية يعزز من استقرار السوق، كما أن الرقابة اليومية من وزارة التموين والجهات المعنية تمنع أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار، وقد أكد المنوفي أن السوق المصرية أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات، مطمئنًا المواطنين بأن أسعار السلع الغذائية ثابتة ولا يوجد أي مبرر لزيادات في الوقت الحالي.