أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة قد تجاوز 170 مليار جنيه، مما يعكس النمو الإيجابي للاقتصاد المصري في ظل نشاط قوي للقطاع الخاص، حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتسهيلات الضريبية في جذب المزيد من الاستثمارات، وتراجع المديونية الحكومية يعزز من استقرار الأداء المالي والاقتصادي، مما يفتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال ويعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

النمو الاقتصادي في مصر: رؤية مستقبلية مشجعة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد الوطني يشهد نموًا ملحوظًا ومشجعًا، حيث يتسم القطاع الخاص بنشاط قوي ومتعدد، في بيئة أعمال تنافسية أكثر من أي وقت مضى، وأشار إلى أهمية استكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز المناخ الاستثماري.

في حديثه مع غرفة التجارة الأمريكية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أشار كجوك إلى استمرار الحكومة في بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال معالجات مرنة وواقعية للتحديات الضريبية، وركز على أهمية دفع النمو برؤية شاملة ومستدامة، تعتمد على قوة القطاع الخاص، حيث يساهم التصنيع والتصدير في تعزيز الاقتصاد المصري، وهو ما يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق المحلية.

كما أضاف كجوك أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس أداءً متوازنًا ومستقرًا، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، وتراجعت المديونية الحكومية، مما يعكس تحسن الإيرادات الضريبية نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مما انعكس في نظرة الأسواق والمستثمرين، حيث يتم دراسة تقديم حوافز جديدة لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة المصرية وزيادة حجم التداول، مما يعزز من قدرة السوق المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات.