رفض المحكمة الجنائية الدولية لطلب نتنياهو بعدم اعتقاله

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بعدم اعتقاله، حيث أكدت المحكمة وجود “أسباب معقولة” لتحميله المسؤولية عن جرائم الحرب في غزة، كما جاء في حكمها الصادر في نوفمبر والذي تصدر عناوين الصحف العالمية، ويعكس هذا القرار توترات كبيرة بين إسرائيل والمجتمع الدولي، خاصة بعد أن أثار الحكم ردود فعل غاضبة من مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، ما أدى إلى فرض عقوبات على القضاة، بينما وصفت المحكمة الطلب بأنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء أوامر الاعتقال، مما يعكس تعقيدات الوضع القانوني والسياسي في المنطقة.

المحكمة الجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيل ضد مذكرات الاعتقال

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل للاستئناف ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وذلك في سياق التحقيقات المتعلقة بحرب الإبادة على غزة، ويأتي هذا القرار كصدمة لكثيرين، حيث وجدت المحكمة في حكمها أن هناك "أسبابًا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان "المسؤولية الجنائية" عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، وقد أثار هذا الحكم ردود فعل قوية في الأوساط السياسية.

ردود فعل غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة

تسبب إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت في إثارة الغضب داخل إسرائيل وأيضًا في الولايات المتحدة، حيث فرضت الأخيرة عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، ووصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية"، بينما انتقده الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن واعتبره "يثير الغضب"، وتظهر هذه التصريحات حجم التوترات السياسية حول هذا الموضوع، وما زالت تداعيات هذا القرار تتردد في الأوساط الدولية.

تفاصيل الحكم ورفض الاستئناف

في 16 يوليو، رفضت المحكمة الجنائية الدولية الطلب الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني" لإلغاء أوامر الاعتقال أثناء النظر في الطعن، وبعد أسبوع، قدمت إسرائيل طلبًا لاستئناف هذا الحكم، لكن القضاة أكدوا أن "القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قضية قابلة للاستئناف"، وجاء في الحكم المعقد الذي يتألف من 13 صفحة أن "الغرفة ترفض الطلب"، مما يبرز قوة النظام القضائي الدولي في مواجهة الضغوط السياسية.