تشير وزارة الصحة إلى أن الولادة القيصرية قد تزيد من خطر التوحد ثلاث مرات، حيث أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، خلال جولتها في محافظة الإسكندرية، أهمية الالتزام بإجراءات قياس نمو الأطفال وتوحيدها إلكترونيًا ضمن نظام المبادرة الرئاسية، كما تم مناقشة ارتفاع معدلات الولادات القيصرية التي وصلت إلى 88%، مما يتطلب رقابة مشددة وإجراءات قانونية لضمان سلامة الأم والطفل وتحقيق الولادة الطبيعية الآمنة.

جولة ميدانية لدكتورة عبلة الألفي في الإسكندرية

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية في محافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث تفقدت خلال الجولة وحدة طب أسرة الذراع البحري بالكيلو 21، برفقة الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والفريق المعاون، وقد أكدت الدكتورة الألفي أهمية الالتزام بتعليمات قياس نمو وتطور الأطفال، مشددة على ضرورة استخدام أدوات القياس بدقة لتجنب الازدواجية في التسجيل، كما وجهت بقياس طول ووزن الطفل ووضعه على مخطط النمو المرفق بالبطاقة الصحية لمتابعة الحالة وكشف علامات الخطر.

تحسين الإجراءات في الوحدات الصحية

في سياق متصل، تم رصد قصور في وحدتي البيطاش والهانوفيل، خاصة في متابعة حالات الحمل الخطر وعدم استدعاء الحالات لإعادة المناظرة من الأطباء المختصين، فضلاً عن غياب التثقيف الصحي والمشورة الأسرية، وقد وجهت الدكتورة الألفي بضرورة المناظرة الفورية للحالات ومتابعتها وفق بروتوكولات الوزارة، كما عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة مدير المديرية ونقيب صيادلة الإسكندرية، لتنفيذ القرار الوزاري المنظم للولادات القيصرية في القطاع الخاص، حيث أظهر الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% بالمحافظة، رغم الجهود المبذولة منذ عام 2022.

تعزيز الرعاية الصحية للأم والطفل

شددت نائب الوزير على أن الولادات القيصرية غير المبررة تمثل قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل، حيث تزيد من خطر التوحد والسمنة وأمراض الجهاز التنفسي، كما أكدت مسؤولية إدارة العلاج الحر عن تحسين الرعاية ما قبل الولادة بالمستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن قرار القيصرية غالبًا ما يُتخذ مسبقًا في العيادات الخاصة، مما يتطلب تشديد الرقابة وآليات المساءلة، وقد انتهى الاجتماع إلى تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية كمرجع إلزامي، مع مراجعة دورية لملفات الولادات من قبل لجان فنية، وحذرت من تسجيل الولادات القيصرية كطبيعية، معتبرة ذلك تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية.