تعتبر الأدوات الكهربائية جزءاً حيوياً من المبادرة المستمرة لدعم الأنشطة الإنتاجية التي تعزز القطاع الصناعي في مصر حيث أكد النائب ميشيل الجمل أهمية هذه المبادرة في توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة مما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل الجديدة مما ينعش الاقتصاد المصري ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تقديم قروض ميسرة وسعر فائدة تنافسي يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشغيل المصانع.

دعم الأنشطة الإنتاجية في مصر: تعزيز الاقتصاد الوطني

أكد النائب ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، وخاصة للقطاع الصناعي، حيث يُظهر الإبقاء على الدعم الحكومي الكامل التزام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، إن هذه المبادرة تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.

وأوضح الجمل في تصريحات صحفية أن المبادرة تُعتبر من أهم أدوات الحكومة لدعم التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، وقد أُطلقت المبادرة عام 2022 لمساندة القطاعات الإنتاجية في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل، مما يساعد في تقديم قروض ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، إن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على دعم الاقتصاد الوطني في أوقات التحديات.

وأشار الجمل إلى أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه في أبريل الماضي إلى نحو 90 مليار جنيه حاليًا، مما يعكس التزام الدولة بدعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث يُساهم سعر الفائدة التنافسي البالغ 15% بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، كما طالب بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تسهيل إجراءات الحصول على التمويل وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الجدد في مجالات التصنيع والزراعة والطاقة النظيفة، إن هذه الخطوات تمثل أهمية كبيرة في تحريك النشاط الإنتاجي وتعزيز الاقتصاد المصري.