في خطوة مثيرة للجدل، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف الحكم بحق النائب الجمهوري السابق جورج سانتوس الذي أدين بجرائم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، حيث استخدم أموال مسروقة من مانحي حملته الانتخابية في نفقات شخصية مثل حقن البوتوكس وعطلات فاخرة، ويعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة ترامب في دعم الجمهوريين حتى في مواجهة الإدانة القانونية، حيث أُطلق سراح سانتوس من السجن بعد حكم بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، مما يسلط الضوء على التعقيدات القانونية والسياسية التي تحيط بهذا النوع من القضايا في الولايات المتحدة، وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة حول العدالة والمساءلة في النظام السياسي الأمريكي.

ترامب يخفف حكم جورج سانتوس

في خطوة مثيرة للجدل، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتخفيف العقوبة المفروضة على النائب الجمهوري السابق جورج سانتوس، الذي أدين بجرائم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، حيث استخدم سانتوس أموالاً مسروقة من مانحي حملته الانتخابية لتغطية نفقات باهظة مثل العطلات الفاخرة وعلاجات البوتوكس، وقد علق ترامب على هذا القرار قائلاً، "على الأقل كان لديه الشجاعة والإقناع والذكاء للتصويت دائمًا للجمهوريين".

تجدر الإشارة إلى أن تخفيف الحكم الرئاسي يختلف عن العفو، حيث تبقى الإدانة الأصلية كما هي ولكن يتم تخفيف العقوبة، وقد تم إدخال سانتوس إلى السجن في يوليو بعد الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وثلاثة أشهر، وذلك بسبب سرقة هويات المتبرعين واستخدام بطاقاتهم الائتمانية، بالإضافة إلى مجموعة من التهم الأخرى التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.

كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة الأخلاقيات في الكونجرس عن استخدام سانتوس لأموال مسروقة في أمور غير مشروعة مثل العمل مع موقع إباحي وشراء سلع فاخرة، كما تضمنت ادعاءاته الغريبة عن سيرته الذاتية ادعاءه بأنه عمل لدى بنك جولدمان ساكس وأنه يهودي، وقد تم طرده من مجلس النواب في عام 2023 ليصبح واحدًا من القلائل الذين تم طردهم منذ الحرب الأهلية، وهو عقاب كان مخصصًا سابقًا للخونة والمجرمين المدانين.