أعلنت إيران عن عدم التزامها بأي قيود تتعلق ببرنامجها النووي، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق بالاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض، مشدداً على أهمية الالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بينما ستستمر إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً للقوانين المحلية، وقد دعت إيران الأمم المتحدة لتصحيح المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع، مما يعكس تحولاً كبيراً في موقفها النووي ويشير إلى تداعيات محتملة على الساحة الدولية.

إيران تعلن انتهاء القيود النووية

أعلنت إيران مؤخرًا أنها لم تعد ملزمة بالقيود المرتبطة ببرنامجها النووي، حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا يوضح انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، والذي يتعلق بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، ودعت إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتصحيح ما وصفته بـ"المعلومات الخاطئة" التي نُشرت على موقع المنظمة حول إعادة تفعيل القرارات السابقة ضد طهران، هذه الخطوة تأتي في وقت حساس للأوضاع الإقليمية والدولية.

في رسالة له عشية انتهاء سريان القرار، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحقوق السيادية للجمهورية الإيرانية غير قابلة للتفاوض، ولا تخضع لأي ضغوط سياسية، وأشار إلى أن أكثر من 120 دولة من أعضاء حركة عدم الانحياز قد انضمت إلى إيران في الاعتراف بهذه الحقيقة، كما أكد أن القرار 2231 سينتهي يوم 18 أكتوبر، مما يعني زوال جميع القيود السابقة المفروضة من قبل المجلس على إيران، ورفع القضية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن.

عراقجي أوضح أن إيران بصفتها طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ستلتزم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ضمن هذه المعاهدة فقط، وأكد أن هذا الالتزام لا يتضمن أي قيود على برنامجها النووي، كما أشار إلى استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقًا للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي مؤخرًا، وأكد أن الإجراءات غير القانونية التي تتبعها بعض الحكومات المعزولة قد رُفضت من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم، وأكد على أن الحقوق السيادية لإيران ليست قابلة للتفاوض، وأن سيادة القانون يجب أن تسود في العالم.