في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار بعد زيادة المنتجات البترولية، أصدر الدكتور شريف فاروق توجيهات بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرار بشكل ميداني وضمان استقرار الأسواق، حيث سيتم إنشاء غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية لمراقبة الأسعار والتأكد من توافر المنتجات البترولية بشكل منتظم، كما أكد الوزير على أهمية التواجد الفعّال للأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد دقيق للكميات المتاحة، وذلك لمواجهة أي مخالفات أو ممارسات احتكارية لضمان حقوق المواطنين واستقرار السوق.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أسعار المنتجات البترولية

وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتأسيس غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، يهدف هذا التوجه إلى متابعة تنفيذ القرارات الجديدة المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية وضمان انضباط الأسواق واستقرارها، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي قد تواجه السوق في هذه الفترة الحساسة.

أهمية التواجد الميداني للأجهزة الرقابية

أكد الوزير على ضرورة تواجد الأجهزة الرقابية بشكل فعّال داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، حيث يجب تنفيذ جرد دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والتأكد من توافرها بشكل منتظم، كما شدد على عدم وجود أي معوقات قد تعطل تقديم الخدمة للمواطنين، تتابع الوزارة لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، لضمان استقرار السوق وتوافر المنتجات.

التنسيق المستمر مع الجهات المعنية

كما أشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة، اختتم الوزير بتأكيده على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، حيث تتواجد فرق الرقابة التموينية ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بسرعة وحسم مع أي مخالفات، مما يساهم في حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.