تستعد مصر لاستقبال استثمارات بقيمة 1.1 مليار يورو من البنك الأوروبي للاستثمار لتنمية الشركات الناشئة، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ناديا كالفينو رئيسة البنك لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وقد أكدت المشاط أن هذه الاستثمارات ستساهم في دعم القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ناديا كالفينو، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ناقشا سبل تعزيز الشراكة ومجموعة من ملفات التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأكدت المشاط أن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يعد جزءًا أساسيًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر البنك أحد أهم الشركاء في تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

استثمارات مبتكرة لدعم الاقتصاد المصري

استعرض الجانبان تطورات العلاقات المشتركة، بما في ذلك آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مصر من خلال توفير الضمانات للقطاع الخاص، كما تم التطرق إلى التمويلات المبتكرة التي يوفرها بنك الاستثمار الأوروبي، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ عام 2020، حيث وصلت إلى حوالي 3.1 مليار يورو في شكل خطوط ائتمان ميسرة للبنوك وتمويلات ميسرة للشركات الكبرى، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 1.1 مليار يورو في صناديق الأسهم ورأس المال المخاطر، مما يعزز من نمو قطاع الشركات الناشئة في مجالات متنوعة مثل الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في النمو المستدام

كما استعرضت الدكتورة المشاط تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحة أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة قوية رغم التوترات الجيوسياسية العالمية، حيث حقق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأشارت إلى أن هذا الأداء ساهم في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات المستهدفة، ويعكس استمرار تنفيذ سياسات الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبهذا، تسعى الحكومة إلى تحقيق تحول اقتصادي مستدام يتماشى مع مبادئ الإدماج الاجتماعي والنمو الأخضر.