في ظل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب عن تحديث سياسة مصر التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، حيث يهدف هذا التوجه إلى تعزيز فرص التعاون مع المؤسسات الدولية مثل المؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية، ويعكس التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة الحواجز البيروقراطية وتطوير منظومة الرسوم، مما يسهم في تقليل تكاليف التجارة وزيادة التنافسية، كما تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات النوعية في مجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

اجتماع مثمر بين وزارة الاستثمار وDFC لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر, وقد هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية, ويعتبر هذا التعاون رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

خلال اللقاء، استعرض الخطيب التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي, كما تبنت سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو, وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة, تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.

كما تناول الوزير أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الحكومة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار, مما يضمن تقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا, وهذا يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويقلل من الوقت والتكلفة, وأشار أيضًا إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق, مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام, مما ينعكس إيجابًا على تكلفة التجارة والتنافسية, وبهذا، تبرز مصر كمركز استثماري واعد في المنطقة، مما يجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.