أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة الجديدة في أسعار إسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري تأتي نتيجة المراجعة الدورية لتكاليف الإنتاج والنقل حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية إلى 225 جنيهًا والتجارية إلى 450 جنيهًا مما يعكس التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية في تكاليف الغاز والطاقة وقد بدأ تطبيق هذا القرار رسميًا في جميع المحافظات مع التأكيد على أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة الإنتاج لتخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًا.

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر: الأسباب والتفاصيل

أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة الجديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز تأتي نتيجة للمراجعة الدورية التي تجريها الجهات المختصة، حيث يتم تقييم تكاليف الإنتاج والنقل باستمرار، وذلك لتحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية في تكلفة الغاز والطاقة، وقد ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 200 إلى 225 جنيهًا، بينما زادت الأسطوانة التجارية من 400 إلى 450 جنيهًا، وبدأ تطبيق هذا القرار رسميًا في جميع المحافظات.

في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أوضح نصر أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًا، وأشار إلى أن أسواق توزيع الغاز في المحافظات مستقرة، حيث تم التشديد على متابعة محطات التعبئة والوكلاء لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، كما تتابع وزارة البترول والغرف التجارية الوضع يوميًا لضمان توافر الأسطوانات بالأسعار الرسمية المقررة.

كما شدد نصر على أن هذه الزيادة تمثل خطوة نحو تحقيق التوازن بين الكلفة الفعلية والسعر المحلي دون المساس بمحدودي الدخل، وأكد أن السوق يشهد انتظامًا في عمليات التوريد ولا توجد أي أزمة في المعروض، وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت سابقًا عن تحريك أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة الدورية، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بسعر 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 بسعر 17.75 جنيهًا، والسولار بسعر 17.50 جنيهًا، حيث تعكس هذه الزيادات التغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف النقل والتكرير مع استمرار الدولة في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا والحفاظ على توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي دون أي نقص أو اضطراب.