أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول التعاون الضريبي العالمي، على ضرورة بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يعتمد على الشراكات المبتكرة لتعزيز تعبئة الموارد المحلية ودعم الاستدامة، مشيرة إلى أن التمويلات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث تبرز أهمية التحول نحو أدوات تمويل مبتكرة تضمن العدالة الضريبية واستدامة الديون، مما يعكس الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات تمويل شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزز من استثمارات القطاع الخاص وتحسين تخصيص الموارد.

مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية حول التعاون الضريبي العالمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة التوازن في التعاون الضريبي العالمي لتعزيز تعبئة الموارد المحلية: الفرص والتحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة» والتي نظمتها اللجنة المستقلة لإصلاح النظام الضريبي للشركات الدولية (ICRICT) بمشاركة الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجلتز، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025 بواشنطن، حيث تم تناول موضوعات هامة تتعلق بالتعاون الضريبي العالمي وتأثيره على التنمية المحلية.

أهمية التمويل المستدام في عالم ما بعد المساعدات التقليدية

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التركيز على الاستدامة في نظام التمويل العالمي، حيث قالت إننا نشهد نقاشًا بناءً حول منظومة تمويل التنمية، مشيرة إلى ضرورة دعم التمويل المبتكر والتدخلات التي تحفز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف، كما أوضحت أن التمويلات الإنمائية التقليدية لم تعد كافية، حيث تمثل اليوم أقل من 10% من الموارد الخارجية المتاحة للدول النامية وفقًا لتقرير التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024.

استراتيجية مصر الوطنية لتمويل التنمية

كما استعرضت المشاط الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وهي أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في البلاد، حيث تسعى هذه الاستراتيجية إلى تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة، وأشارت إلى أن منصة «نُوَفِّي» تُعد نموذجًا لهذا المفهوم، حيث تجمع بين التمويل الميسر والاستثمارات الخاصة لدعم مشروعات المناخ، مما يعكس التزام مصر بتطوير نماذج مبتكرة في التمويل لتحقيق التنمية المستدامة.