شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين اللحوم البلدية والمستوردة حيث استمرت اللحوم البلدية في تسجيل أسعار مرتفعة تتراوح بين 295 إلى 500 جنيها بينما جاءت أسعار اللحوم المستوردة مثل اللحوم البرازيلية والهندية بأسعار أقل تتراوح بين 120 إلى 310 جنيها مما جعلها بديلاً مفضلاً للكثير من المستهلكين في ظل ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل وقد ساهمت المنافذ الحكومية في توفير لحوم بأسعار مخفضة مما أسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر المصرية.

استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المصرية يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا، حيث تتفاوت الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة، وتستمر اللحوم البلدية في تسجيل أسعار مرتفعة مقارنة بنظيرتها المستوردة، بينما تسعى بعض المنافذ الحكومية لتقديم لحوم بأسعار أقل نسبيًا لتخفيف العبء عن المواطنين، وهذا يعكس التحديات التي تواجه السوق في الوقت الحالي.

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

تتراوح أسعار اللحوم البلدية على النحو التالي: الكندوز من 420 إلى 470 جنيها، والبتلو من 400 إلى 421 جنيها، والضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيها، بينما يصل سعر الجملي إلى 300-350 جنيها، والموزة البلدي نحو 295 جنيها، أما الكبدة البلدي فتتراوح بين 420 و480 جنيها، والسجق البلدي من 430 إلى 460 جنيها، والمفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها، والكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيها، والريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيها، بينما تتوفر اللحوم الطازجة في بعض المنافذ بأسعار تتراوح بين 280 و300 جنيها.

اللحوم المستوردة وتوجهات السوق

أما بالنسبة لأسعار اللحوم المستوردة، فتتراوح اللحوم البرازيلية المجمدة بين 210 و250 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيها، بينما يتراوح سعر اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيها، والكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيها، والبوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيها، والكبدة المستوردة من 120 إلى 150 جنيها، والمفروم المستورد من 200 إلى 230 جنيها، ولحوم الجاموس المستوردة تتراوح بين 190 و220 جنيها، وهذا يشير إلى أن اللحوم المستوردة أصبحت بديلاً شائعًا بين المستهلكين بسبب الفروق الكبيرة في الأسعار، والتي تتجاوز 150 جنيها لكل كيلو.

تستمر حركة السوق في التأثر بارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل، مما يجعل الإقبال على اللحوم البلدية محدودًا نسبيًا، ومع ذلك تلعب المنافذ الحكومية دورًا حيويًا في موازنة السوق من خلال توفير لحوم طازجة ومستوردة بأسعار مخفضة، مما يساعد في تخفيف الضغوط المالية على الأسر، ومع ذلك تظل التوقعات تشير إلى استقرار الأسعار في المدى القصير مع إمكانية حدوث زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد.