تشهد اليونان إضرابا جديدا اليوم احتجاجا على مشروع قانون يهدف إلى تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، حيث يأتي هذا الإضراب بعد أسبوعين من إضراب سابق، ويعبر عن القلق المتزايد بين العمال بشأن “إصلاحات عمالية” قد تؤثر على حقوقهم، وقد أُعلن عن تنظيم مظاهرات في المدن الرئيسية بالتزامن مع التصويت البرلماني المرتقب على هذا القانون، والذي ينص على إمكانية العمل لساعات إضافية مقابل أجر إضافي، بينما تؤكد وزيرة العمل أن هذا الخيار سيكون طوعيا، مما يثير مخاوف من استغلاله في ظل هشاشة سوق العمل، ويشير الاتحاد اليوناني للعمال إلى عدم توازن القوى بين أصحاب العمل والموظفين.

إضراب جديد في اليونان احتجاجا على إصلاحات العمل

تشهد اليونان اليوم إضرابا جديدا، يأتي بعد أسبوعين فقط من إضراب سابق، حيث يحتج العمال على “إصلاحات عمالية” مقترحة قد تسمح بتمديد ساعات العمل في القطاع الخاص تحت ظروف معينة، وتناولت صحيفة كاثمريني اليونانية تفاصيل هذا الحدث، مشيرة إلى أن خدمات النقل مثل قطارات الأنفاق والترام وقطارات الركاب ستعمل فقط خلال ساعات محددة، كما من المقرر تنظيم مظاهرات في المدن الكبرى تزامنا مع التصويت البرلماني المقرر على هذا القانون المثير للجدل.

تفاصيل مشروع القانون وتأثيره على العمال

ينص مشروع القانون على إمكانية عمل الموظف لساعات إضافية يوميا مقابل أجر إضافي، وقد أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية، نيكي كيراموس، أن هذا البند سيكون سارياً لمدة 37 يوما فقط في السنة، وعلى أساس طوعي، ومع ذلك، يشير الاتحاد اليوناني للعمال (GSEE) إلى أن العديد من الموظفين قد يواجهون صعوبة في رفض العمل لمدة تصل إلى 13 ساعة، بسبب عدم توازن القوى بين صاحب العمل والموظف، وهذا الأمر يعكس هشاشة سوق العمل في البلاد.

وجهات نظر متباينة حول الإصلاحات العمالية

على الرغم من تأكيد وزيرة العمل بأن هذا القانون يعزز حقوق الموظفين ويسهل سير العمل في الشركات، فإن العديد من العمال يشعرون بالقلق إزاء هذه التغييرات، ويبلغ يوم العمل القانوني في اليونان حاليا ثماني ساعات، مع إمكانية العمل لمدة تصل إلى ثلاث ساعات إضافية، ومع استمرار هذه النقاشات، يبقى الوضع في اليونان محط اهتمام كبير، خاصة مع اقتراب التصويت البرلماني الذي قد يغير معالم سوق العمل في البلاد.