ترأس الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية حيث تم مناقشة سبل دعم الصناعة الوطنية من خلال جدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وركز الاجتماع على مطالب مصنعي السيراميك والبورسلين بالإضافة إلى أهمية إنشاء مدارس فنية متخصصة لدعم العمالة الفنية المؤهلة وتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يتماشى مع رؤية الحكومة في تسهيل الإجراءات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

اجتماع وزاري لتعزيز التنمية الصناعية في مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين مثل اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وقد تمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

خلال الاجتماع، تم استعراض مطالب عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، كما تم تناول موضوع إغراق بعض واردات البورسلين، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك، مما يساهم في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة، وقد تم التأكيد على أهمية الاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

أكد الفريق كامل الوزير أن جميع الوزارات المعنية تبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الشركات لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين، وأشار إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم اللازم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة، كما تم بحث سبل تخصيص حوافز صناعية لزيادة الاستثمارات في المجالات الاستراتيجية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.