في الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، على استمرار الحكومة في دعم الصناعة الوطنية من خلال جدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة، حيث تم استعراض مطالب مصنعي السيراميك والبورسلين بشأن جدولة الديون، كما تم مناقشة إنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك لتعزيز المهارات الفنية المطلوبة في القطاع، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارات لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمارات المحلية.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة كامل الوزير

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، مثل اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى وزراء آخرين يمثلون قطاعات متنوعة، مما يعكس التنسيق الفعال بين الوزارات لتحقيق الأهداف الصناعية الوطنية.

مناقشة التحديات والفرص في قطاع السيراميك

تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المطالب المقدمة من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر، حيث ناقش المشاركون جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف إغراق بعض واردات البورسلين، كما تم اقتراح إنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك لتأهيل العمالة الفنية، مما يسهم في تطوير هذا القطاع الهام، وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية التعاون بين الوزارات لحل التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال.

دعم الحكومة للمصانع والمبادرات الصناعية

أكد الفريق كامل الوزير استعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم الكامل للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية، حيث يمكن للوزارة توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إنشاء المعامل والورش، كما أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الدعم اللازم لتطوير مشاريعهم، وتمت مناقشة استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت كخطوة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف.

تحفيز الاستثمارات الصناعية

كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حوافز صناعية لبعض الفرص الاستثمارية المحددة، حيث تم التأكيد على أهمية تطبيق الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويشكل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في البلاد، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية.