أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك عدم نية لإلغاء غرامات التأخير في سداد الضرائب، مشددة على أهمية تحقيق العدالة الضريبية وصون حقوق الخزانة العامة، وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 ستصدر خلال ساعات، مما يعكس استجابة لملاحظات مجتمع الأعمال، خاصة في نشاط المقاولات، حيث تسعى الدولة لتبسيط الإجراءات وتعزيز بيئة الاستثمار، كما أن تطوير منظومة “الكور تك سيشن” يأتي في إطار خطة التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مما يضمن توازن العلاقة بين الدولة والممولين ويعزز الكفاءة والشفافية في النظام الضريبي.

تحديثات مهمة حول الضرائب في مصر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة لا تخطط حاليًا لإصدار قانون يقضي بالتجاوز الكامل عن مقابل التأخير في سداد الضرائب، حيث أشارت إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق الخزانة العامة، مما يساعد في تحقيق توازن بين مصلحة الدولة والممولين، كما أوضحت عبد العال خلال لقائها مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أن التشريع الحالي ينص على عدم تجاوز الغرامات أصل الضريبة، وهذا الإجراء يساهم في منع تضخم المديونيات، ويحافظ على توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خاصة في حالات الفحص الضريبي الممتدة لعدة سنوات.

أهمية مشاركة الخبراء في النقاشات الضريبية

أضافت عبد العال أن المادة الثالثة من القانون لا تزال قيد الدراسة والنقاش، وأكدت على أهمية مشاركة الخبراء المتخصصين وممثلي مجتمع الأعمال في تحديد آليات التطبيق العملي، مما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة في نفس الوقت، وفي سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب أن اللائحة التنفيذية لقانون 157 الخاص بالمقاولين ستصدر قريبًا، ربما اليوم أو غدًا، حيث أكدت أنها تتضمن استجابة واسعة لملاحظات مجتمع الأعمال، خاصة في نشاط المقاولات الذي شهد الكثير من النقاشات خلال الفترة الماضية.

تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تطوير الإجراءات

أوضحت عبد العال أن صدور اللائحة سيصاحبه قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يوضح إجراءات التعامل بين جهات الإسناد ومقاولي الباطن وآليات تعديل العقود، كما شددت على أن الدولة، بصفتها أكبر جهة إسناد، حريصة على توحيد وتبسيط الإجراءات لدعم بيئة الاستثمار والتعاقدات الحكومية، وأكدت أيضًا أن وزارة المالية تواصل تطوير منظومة "الكور تك سيشن" لمعالجة المشكلات المرتبطة بالمأموريات والسداد والربط الإلكتروني، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، والتي تستهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.