أعلنت مديرية الانتخابات في غينيا عن إنشاء هيئتين جديدتين تهدفان إلى ضمان شفافية الاقتراع الرئاسي المقرر في 28 ديسمبر المقبل حيث ستتولى الهيئة الأولى مسؤولية استقبال والتحقق من صحة الترشيحات بينما ستعنى الهيئة الثانية بالأمور المالية المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك تحديد مبلغ الإيداع الانتخابي وسقف الإنفاق على الحملات الانتخابية مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية في البلاد بعد أربع سنوات من المرحلة الانتقالية وتطبيق دستور جديد يتيح للمرشحين المستقلين المنافسة مما يشير إلى انفتاح ديمقراطي متزايد في غينيا.

الانتخابات الرئاسية في غينيا: تنظيم وتطورات جديدة

أعلنت المديرية العامة للانتخابات في غينيا عن تأسيس هيئتين رئيسيتين تهدفان إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر المقبل، حيث تتولى الهيئة الأولى مسؤولية استقبال والتحقق من صحة الترشيحات، بينما تركز الهيئة الثانية على الأمور المالية المتعلقة بالانتخابات، والتي تشمل تحديد مبلغ الإيداع الانتخابي وسقف الإنفاق على الحملات الانتخابية، هذه الخطوات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وفقًا لما ذكره موقع “إفريقيا 24” الإخباري، فإن دفع التأمين يعد جزءًا أساسيًا من ملف الترشح لجميع أنواع الانتخابات، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، كما يشير إلى أن المرشح الذي يحصل على 5% من الأصوات سيتمكن من استعادة قيمة التأمين بعد انتهاء الانتخابات، هذه الإجراءات تشكل جزءًا من جهود المديرية العامة للانتخابات لتأمين بيئة انتخابية عادلة.

تكتسب الانتخابات الرئاسية المقبلة في غينيا أهمية خاصة، إذ تعود البلاد إلى النظام الدستوري بعد أربع سنوات من المرحلة الانتقالية بقيادة الجنرال مامادي دومبويا، كما تم اعتماد دستور جديد في سبتمبر الماضي، والذي تمت المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي سمح للمرة الأولى للمرشحين المستقلين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقد أعلن 16 مواطنًا غينيًا نيتهم للترشح، مما يعكس انفتاحًا ديمقراطيًا متزايدًا في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.