في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تم الإعلان عن توقيع عقد تمويل بقيمة 200 مليون جنيه يهدف إلى دعم المواطنين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائمة منها، حيث يسعى الجهاز لتفعيل التعاون مع المؤسسات المالية لتسهيل الحصول على التمويلات اللازمة، مما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، ويشمل التمويل مجالات متعددة مثل ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي، مما يعكس التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا في المشروعات.

تعزيز التعاون المالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى، وذلك لتسهيل الحصول على التمويلات الضرورية للمواطنين، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو لدعم المشروعات القائمة في تطويرها وتوسيعها، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة، ويعزز الإنتاجية، وبالتالي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

توجيهات الحكومة لتعزيز التمويل المتنوع

وأشار رحمي في تصريحاته الأخيرة إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، تركز على توفير أنواع متعددة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء، مثل التأجير التمويلي وآليات التمويل الإسلامي، مما يساهم في تيسير الوصول إلى الموارد المالية المطلوبة لتحقيق الأهداف التجارية.

عقد تمويل جديد لدعم ريادة الأعمال

تأتي تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد تمويل بنظام الوكالة بالاستثمار بقيمة 200 مليون جنيه، يهدف هذا العقد إلى دعم مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الصناعي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية التي تشمل إحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية، وكذلك مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني ومجالات تكنولوجيا المعلومات، مما يعكس التزام الجهاز بدعم الابتكار والنمو الاقتصادي في البلاد.