حقق الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الضريبة، حيث أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطة الدولة في توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مما يسهم في تطوير آليات الفحص والتحصيل الإلكتروني، ويعزز العدالة بين الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات المقدمة للممولين وتبسيط الإجراءات لرفع معدلات الامتثال الطوعي وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال.

نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 35%

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تحقيق نمو ملحوظ في الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، هذا الإنجاز يأتي رغم عدم فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في أسعار الضريبة، ويعكس هذا النجاح الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تعزيز النظام الضريبي وتحسين إدارته، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال.

أسباب ارتفاع الحصيلة الضريبية في مصر

خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أوضحت عبد العال أن هذا النمو يعكس نجاح خطة الدولة في توسيع القاعدة الضريبية، حيث تم دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، بالإضافة إلى تطوير آليات الفحص والتحصيل الإلكتروني، مما يضمن عدالة المنافسة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، هذا التوجه يعكس مدى التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساواة في السوق.

تحسين الخدمات للممولين

وأكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب تركز في الوقت الراهن على تحسين الخدمات المقدمة للممولين، حيث يتم تبسيط الإجراءات بشكل مستمر، وهذا يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي ويعزز الثقة المتبادلة بين الدولة وقطاع الأعمال، كما أن هذا الأداء الإيجابي يمثل مؤشرًا قويًا على نجاح برنامج الإصلاح المالي والإداري، ويعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو حقيقية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.