أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر تؤتي ثمارها من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى 4,4٪ حيث يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا وزيادة في ثقة المستثمرين مما يعكس الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي وقد أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات مما ساهم في تحقيق نمو بنسبة 73٪ في الاستثمارات الخاصة وهذا يعكس نجاح السياسات المالية في توفير بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار.

تحسن الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا ونموًا متزايدًا بفضل ثقة المستثمرين المتزايدة، وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تحقق نتائج إيجابية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث وصل معدل النمو إلى 4.4%، وبرز الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي، وهذا يعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري.

استثمارات القطاع الخاص والحوكمة المالية

أشار كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك “ستاندرد تشارترد” و”سيتي بنك” في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وقد حقق نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ولفت إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت في توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، مما أسهم في خفض دين الحكومة للناتج المحلي.

فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري

أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية طموحة بفضل الرغبة في دفع المزيد من الإصلاحات، كما حقق الاقتصاد فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، بالإضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير نحو الإيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة، مما يفتح المجال لفرص أكثر تنافسية للاستثمار في الاقتصاد المصري، ويعزز من النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.