وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطة شاملة لسد عجز المعلمين في المدارس العامة والفنية على مستوى الجمهورية، حيث تم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة وضوابطها من خلال كتاب دوري معتمد من الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والذي تم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية، وتشمل الخطة تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 وتوفير آليات لسد العجز في الحالات القصوى، كما تم السماح بالاستعانة بحاملي المؤهلات العليا التربوية بنظام الحصة، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات المدارس من المعلمين المؤهلين.

خطة وزارة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة شاملة تهدف إلى سد العجز في عدد المعلمين داخل مدارس التعليم العام والفني المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم الكشف عن تفاصيل هذه الخطة من خلال كتاب دوري معتمد من الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، وتم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، تهدف هذه الخطة إلى تعزيز جودة التعليم من خلال توفير المعلمين المؤهلين والمناسبين لكل تخصص.

تتضمن تفاصيل خطة سد العجز مجموعة من الضوابط المهمة التي أقرها نائب الوزير، ومنها تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين، كما تتيح الخطة إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الاستعانة بالموجهين، بالإضافة إلى موافقة وزارة المالية على الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، مع تحديد قيمة 50 جنيها للحصة الواحدة، مما يساعد في تقديم الدعم الفوري للمدارس التي تعاني من نقص المعلمين.

كما قرر وزير التربية والتعليم أن يتم الصرف من الاعتمادات المرسلة من الوزارة إلى المديريات التعليمية، مع مراعاة مجموعة من الشروط، مثل ضرورة أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقاً من المديريات في التخصصات الأساسية، والتأكد من توافر المؤهلات العلمية المناسبة، بالإضافة إلى ضرورة تصنيف المقبولين وفقاً للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي، مع إمكانية تجاوز شرط المؤهل العالي بشرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات، مما يعكس مرونة الوزارة في تلبية احتياجات المدارس بشكل سريع وفعال.