ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب الإيطالي سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP، حيث أكدت أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية لفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للحصول على المزيد من التمويلات الميسرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تطرقت إلى منصة “حافز” التي تقدم خدمات استشارية وتمويلية، مشيرة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص كركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية مع إيطاليا

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب الإيطالي آخر التطورات في العلاقات المشتركة وأهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الإيطالية, حيث يُعتبر هذا التعاون فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري للحصول على تمويلات ميسرة, مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة, وأكدت على ضرورة إشراك القطاع الخاص كركيزة أساسية في استراتيجيات التنمية, ولذلك تعمل الوزارة على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتوفير آليات تمويل مبتكرة تجاوزت قيمتها 15.6 مليار دولار منذ عام 2020.

منصة حافز ودورها في دعم القطاع الخاص

أشارت الوزيرة إلى منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة لتقديم خدمات الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات, حيث تقدم المنصة أكثر من 90 خدمة تمويلية وفنية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي, وتحدثت أيضًا عن آلية الضمانات الخاصة بصندوق التنمية المستدامة الأوروبي المُعزّز (EFSD+), الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو, والذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة مثل مصر.

جهود تعزيز التنافسية الصناعية في مصر

استعرضت الوزيرة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية, التي تُعد إطارًا شاملاً لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030, في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية, حيث تهدف هذه السردية إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القطاعات الإنتاجية, كما تم التطرق إلى الأنشطة الحالية المنفذة في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو, مثل تحسين جودة القطن المصري, وهو مكون رئيسي في صناعة المنسوجات, وتعمل الحكومة على تعزيز التنافسية في قطاع الصناعة, مما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي.