ارتفع إجمالي تداولات البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 7.8 تريليون جنيه، مسجلاً زيادة بنسبة 19.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شمل هذا الرقم تداول الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وفقاً لتقارير هيئة الرقابة المالية، كما انخفضت قيمة تداول الأسهم إلى 577.765 مليار جنيه، بينما شهدت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً إلى 7.304 تريليون جنيه، مما يعكس ديناميكية السوق وأداءه المتزايد في بيئة استثمارية متطورة.

ارتفاع قيمة التداولات في البورصة المصرية 2025

ارتفعت قيمة التداولات في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 19.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وبلغ إجمالي قيمة التداولات، بما في ذلك الأسهم والسندات وأذون الخزانة، حوالي 7.882 تريليون جنيه، بينما كانت 6.577 تريليون جنيه في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا في السوق المالية المصرية.

تداول الأسهم والسندات في النصف الأول من 2025

رغم الزيادة العامة في قيمة التداولات، شهدت قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية انخفاضًا بنسبة 3.4%، حيث بلغت 577.765 مليار جنيه مقارنة بـ 558.766 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ومع ذلك، فإن تداولات السندات وأذون الخزانة كانت أكثر إيجابية، حيث سجلت زيادة ملحوظة، وبلغت قيمة تداولاتها حوالي 7.304 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ 6 تريليون جنيه في عام 2024.

تطورات التداولات في عام 2024

في عام 2024، شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا هائلًا في إجمالي قيمة التداول، حيث وصلت إلى 14.3 تريليون جنيه، بزيادة مذهلة قدرها 344.8% مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه في عام 2023، وذلك بفضل القفزة الكبيرة في تداول الأوراق الحكومية، بما في ذلك أذون الخزانة، حيث سجلت تداولات الأوراق الحكومية ارتفاعًا بنسبة 428%، وبلغت 13.135 تريليون جنيه، مما يعكس ديناميكية السوق وقدرته على جذب المستثمرين وتوفير فرص جديدة للنمو.