اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع استراتيجية “مصر الرقمية” حيث أكد الوزير على أهمية حماية حقوق المستخدمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يساهم في تحسين تجربة المستخدم ويعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع.

اجتماع وزير الاتصالات لمناقشة قضايا مستخدمي خدمات الاتصالات

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، حيث تناول الاجتماع مجموعة من القضايا المهمة التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري، وتم استعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية “مصر الرقمية” التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل في كافة المجالات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

تحول قطاع الاتصالات ودوره في الاقتصاد المصري

خلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر شهد طفرة نوعية وتحولاً جذريًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح هذا القطاع ليس فقط لتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات، بل أصبح محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد حقق القطاع أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، مع مساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يبرز أهمية القطاع في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.

تطوير الخدمات وتحسين جودة الشبكات

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى الزيادة الكبيرة في عدد محطات المحمول، حيث تضاعف العدد خمس مرات خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج بحلول عام 2025، مقارنة بـ 7 آلاف برج في عام 2014، مما ساهم في تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين، وقد أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الخدمات الحديثة مثل خدمة WiFi Calling وخدمات الجيل الخامس، والتي توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، بالإضافة إلى خدمة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة في إدارة خطوطهم.

توطين صناعة الإلكترونيات ومواجهة المكالمات التسويقية

تناول الاجتماع أيضًا جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، حيث نجحت مصر في جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، مع نسبة مكون محلي تجاوزت 40%، كما تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري، وفيما يتعلق بالمكالمات التسويقية المزعجة، اتخذت الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءات حاسمة لحماية خصوصية المواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين تجربة المستخدمين.

توصيات لجنة حماية حقوق المستخدمين

في ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة، حيث أكدت على ضرورة الإسراع في حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وفرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين، كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.