أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن من يعتقد أن الموافقة على لجنة فلسطينية مستقلة تعني ترك الفوضى تعم في قطاع غزة فهو مخطئ حيث أشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وليس التخلّي عن المسؤولية أو السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب وأوضح أن قوة “رادع” تواصل جهودها في ملاحقة الخارجين عن القانون لضمان سلامة المواطنين في غزة في ظل التحديات الأمنية المستمرة والتي تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تهديدات للأمن المحلي.

تطورات أمنية في قطاع غزة: حماس وعمليات الإعدام

أكد محمود مرداوي، القيادي في حركة حماس، أن أي شخص يعتقد أن موافقة المقاومة على لجنة فلسطينية مستقلة من الخبراء تعني التخلي عن المسؤولية أو السماح بانتشار الفلتان في القطاع هو مخطئ، فالمسؤولية تبقى قائمة ولا يمكن التفريط فيها، وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني في غزة بأن قوة “رادع” قد نفذت عملية دقيقة في وسط المدينة، أسفرت عن تحييد عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون، مما يعكس التزام السلطات المحلية بالحفاظ على الأمن والاستقرار.

في تطورات أخرى، تحدث المصدر الأمني عن عدم وجود مكان للخارجين عن القانون أو من يهددون أمن المواطنين، حيث ستواصل قوة “رادع” متابعة جميع المصادر التي تهدد السلامة العامة، وقد تواترت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تنفيذ حركة حماس لعمليات إعدام ميدانية بحق فلسطينيين يُتهمون بالتعاون مع إسرائيل، مما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع المحلي والدولي حول هذه الإجراءات.

وفقًا لوكالة رويترز، تم الإعلان عن إعدام ثلاثة رجال بعد محاكمات سريعة بتهمة التعاون الأمني مع إسرائيل، وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء مشاهد لأشخاص معصوبي الأعين وركعان قبل إطلاق النار عليهم بحضور جماهيري، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات وضماناتها، فالتقارير المتاحة لا تزال محدودة، وتفتقر إلى توثيقات محايدة يمكن الاعتماد عليها، مما يثير مخاوف من انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، لذا، فإن هذه الحوادث تتطلب تحقيقًا مستقلًا للتأكد من مدى التزام الجهات المعنية بالقواعد القانونية الدولية.