شهدت اليونان إضرابًا عامًا يوم الثلاثاء احتجاجًا على خطط الحكومة لإدخال قانون يوم العمل الجديد الذي يتضمن خيار العمل لمدة 13 ساعة يوميًا حيث تعطلت حركة النقل والخدمات العامة في البلاد للمرة الثانية هذا الشهر مما أثر على حركة العبارات والقطارات رغم عدم تأثر الرحلات الجوية بينما اعتبرت النقابات أن هذا القانون يمثل تهديدًا لحقوق العمال ويزيد من مخاطر التسريح إذا رفض الموظفون ساعات العمل الأطول بينما أكدت الحكومة أن القانون يعزز من وضع الموظفين ويفتح آفاقًا جديدة للأمهات العاملات.
إضراب في اليونان بسبب يوم العمل الاختياري
شهدت اليونان يوم الثلاثاء إضرابًا عامًا للمرة الثانية هذا الشهر، حيث نظمت النقابات إضرابًا لمدة 24 ساعة احتجاجًا على خطط الحكومة لإدخال يوم عمل اختياري يمتد إلى 13 ساعة، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل والخدمات بشكل ملحوظ، حيث توقفت الخدمات العامة والبلدية وشُلَّت حركة العبارات والقطارات، في حين أن الرحلات الجوية لم تتأثر، كما تم تقليص ساعات العمل في وسائل النقل في أثينا.
احتجاجات في المدن الكبرى
من المتوقع أن تُنظم احتجاجات كبيرة في أثينا ومدن رئيسية أخرى خلال اليوم، حيث يُعبّر المواطنون عن مخاوفهم من تأثير هذا القانون على حقوق العمال، الحكومة تصر على أن يوم العمل البالغ 13 ساعة سيكون اختياريًا، لكن أحزاب المعارضة والنقابات تحذر من أن العمال قد يواجهون تسريحًا إذا رفضوا ساعات العمل الأطول، وفي الأول من أكتوبر، شهدت البلاد إضرابًا عامًا آخر حول نفس القضية.
آراء الحكومة حول قانون العمل الجديد
وزيرة العمل نيكي كيراموس أكدت أن هذا القانون يعزز من حقوق الموظفين ويدعم الأعمال التجارية، حيث قالت إن القانون يوسع من الفوائد المقدمة للأمهات العاملات، كما يمنح الموظفين فرصة التفاوض على أسبوع عمل يتكون من أربعة أيام، يُذكر أن يوم العمل القانوني في اليونان هو ثماني ساعات، مع إمكانية أداء ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر، مما يجعل هذا التغيير محل جدل واسع بين العمال والنقابات.
التعليقات