أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في مارس 2024 ساهمت في صيانة الاقتصاد المصري من تداعيات حرب غزة، حيث ارتفع النمو إلى 5% بفضل استراتيجيات مرنة تشمل ضبط المالية العامة وسعر الصرف المرن، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والنمو المستدام في ظل الظروف الراهنة، كما أكدت أن هذه الإصلاحات تدعم النمو الصناعي وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من فرص الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.

رؤية مصر للسلام والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية واضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب على غزة، حيث تركزت هذه الرؤية على أهمية إحلال السلام والالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال حديثها مع شبكة بلومبرج العالمية، وأشارت المشاط إلى أن قمة السلام في شرم الشيخ تمثل يومًا مهمًا ليس فقط للمنطقة بل للعالم بأسره، حيث عانى الشعب الفلسطيني لفترة طويلة، لذا فإن التوصل إلى تسوية سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة.

التأثير الاقتصادي للحرب على غزة

ناقشت المشاط التأثير الاقتصادي للحرب على قطاع غزة، موضحة أن تحقيق تسوية مستدامة سيسهم في استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري والتجارة العالمية، وأكدت على أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور في قناة السويس نتيجة التوترات بالمنطقة، حيث بدأت في تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ مارس 2024، مما ساهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% بنهاية يونيو، و5% خلال الربع الأخير.

مستقبل الاقتصاد المصري وإصلاحاته

فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، أكدت المشاط أن مصر أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع الاستفادة من البنية التحتية القوية التي تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية، وتوقعت أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، مع استمرار نمو القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة، وأشارت إلى التدفقات الاستثمارية القوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يوفر فرصًا جديدة للاقتصاد المصري لتعزيز الإنتاج والتصدير، كما تطرقت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، مع التأكيد على التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات الجيوسياسية.