أكد المهندس محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القضاء على البيروقراطية يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يشدد على أهمية تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتحقيق الأهداف التنموية المطلوبة، كما أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب تكامل الجهود الحكومية وتبني سياسات واضحة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشير إلى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يشمل تحديث التشريعات وتحسين الجهاز الإداري لضمان تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

أهمية القضاء على البيروقراطية في تعزيز الاستثمار

أكد المهندس محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن القضاء على البيروقراطية يعد أحد أبرز مفاتيح نجاح جهود الدولة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بما يتماشى مع تطلعات القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والإنتاجية، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون فعّال بين جميع الجهات المعنية لتحقيق النتائج المرجوة.

تحديات البيروقراطية أمام بيئة الأعمال

أوضح هنو خلال مؤتمر الجمعية مع رئيس مصلحة الضرائب أن البيروقراطية تشكل تحديًا رئيسيًا أمام بيئة الأعمال، حيث تؤدي إلى إبطاء قرارات الاستثمار وتأخير تنفيذ المشروعات، ورغم أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني سياسات واضحة لتيسير الإجراءات، إلا أن تحقيق الأثر الكامل لهذه السياسات يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية وربطها إلكترونيًا لتقليل التعامل الورقي وتسهيل الخدمات، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويشجعهم على الاستثمار في السوق المصري.

الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على السياسات المالية والنقدية فحسب، بل يمتد ليشمل إصلاح الجهاز الإداري وتحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار والصناعة والتجارة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة التنافسية بين جميع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة النمو، وأكد أن الجمعية تعمل بجد على طرح رؤى ومقترحات عملية لتعزيز مناخ الأعمال بالتعاون مع الحكومة، مشددًا على أن القضاء على البيروقراطية وتبني نهج الإصلاح الإداري الشامل يمثلان خطوة جوهرية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.