أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً عن قرارها الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بالمدارس وذلك استجابةً للاحتياجات التعليمية المتزايدة في هذا المجال حيث يشمل القرار المناطق النائية والمحافظات الحدودية ويهدف إلى توفير معلمات متخصصات في رياض الأطفال لتلبية احتياجات الطلاب بشكل فعال كما أكدت الوزارة على أهمية تحديد نصاب المعلم بالحصة وتوفير المستحقات المالية للعاملين في المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق النجاح المنشود في جميع المؤسسات التعليمية.

استعانة وزارة التربية والتعليم بمعلمي الحصة لسد العجز في التربية الدينية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً عاجلاً يهدف إلى سد العجز في مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس، حيث تقرر الاستعانة بمعلمي الحصة بموافقة الموجه المختص، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم وتلبية للاحتياجات الملحة في هذا المجال، كما تم تحديد آلية الاستعانة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية بمعلمات رياض الأطفال بحيث تتواجد معلمة واحدة في كل قاعدة تعليمية.

آلية سد العجز في المدارس

أكدت الوزارة أنها ستعمل على سد العجز القائم في المدارس من خلال تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية، بالإضافة إلى معلمي نسبة الـ5%، كما ستقوم الوزارة بالاستعانة بمعلمي الحصة وفقاً لمجموعة من المعايير، مثل من عمل بالحصة فعلياً لمدة ثلاث سنوات فأكثر، والمستوى التعليمي المناسب، والأكبر سناً، وكذلك من اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات متنوعة مثل العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

تعليمات جديدة لضمان انتظام العملية التعليمية

تلقت الإدارات التعليمية تعليمات رسمية من مديريات التربية والتعليم بسرعة صرف المستحقات المالية لجميع العاملين في المدارس ومعلمي الحصة، كما تم توجيه بعمل حصر شامل بأسماء المستحقين في كل إدارة تعليمية لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير، وقد اجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع مديري الإدارات التعليمية لبحث سبل ضمان انتظام العملية التعليمية، حيث أكد على أهمية تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، وضرورة تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس لضمان سلامة الطلاب وانضباط اليوم الدراسي، كما تم التأكيد على تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية داخل المدارس، مما يعزز من تجربة التعلم الشاملة للطلاب.