تسلمت مصر رئاسة المنظمة الدولية للتقييس “أيزو” لمدة ثلاث سنوات في إنجاز تاريخي يعكس التقدير العالمي للكفاءات المصرية حيث تم انتخاب الدكتور خالد حسن صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذا المنصب بعد حصوله على تأييد 63 دولة متفوقًا على منافسه الأرجنتيني مما يعزز دور مصر في صنع القرار الدولي ويعكس التزامها بتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين كما يساهم هذا الإنجاز في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويؤكد مكانتها المتميزة في مجال التقييس الدولي.

مصر تتولى رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)

تسلمت مصر رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد فوز مشرف ومستحق، حيث تولى الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هذا المنصب ليصبح أول عربي وثاني رئيس أفريقي يتولى رئاسة هذه المنظمة منذ تأسيسها في عام 1947، وقد جاء هذا الإنجاز بعد دعم 63 دولة لمصر، في حين حصل منافسها الأرجنتيني على تأييد 49 دولة، مما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مصر على القيادة في هذا المجال، وسيستمر الدكتور خالد صوفي في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات من عام 2026 حتى 2028.

تعزيز جودة الحياة في مصر

أكد الدكتور خالد حسن صوفي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة له، كما تسعى وزارة الصناعة، بقيادة الفريق مهندس كامل الوزير، إلى دعم وتأهيل الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية مؤثرة على المستوى العالمي، مما يعزز دور مصر في صنع القرار الدولي ويؤكد حضورها الفعال في مؤسسات العمل الدولي، هذا الإنجاز يعكس أيضًا المكانة المتميزة التي تتمتع بها الكفاءات المصرية في المحافل الدولية.

التعاون الدولي في مجال التقييس

أشار صوفي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء لمواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أن المنظمة الدولية للتقييس (ISO) هي الجهة العالمية المسؤولة عن تطوير وإصدار المواصفات القياسية الدولية التي تعزز التجارة الدولية وتحسن جودة المنتجات والخدمات حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتضم في عضويتها 174 دولة، وتعمل من خلال أكثر من 800 لجنة فنية تغطي مختلف المجالات الصناعية والعلمية والخدمية.