تشير التقارير إلى أن الانكماش السكاني في الصين يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبلها الاقتصادي ومكانتها كـ “مصنع العالم” حيث يعاني الاقتصاد الصيني من تداعيات تراجع عدد السكان بسرعة، مما يؤثر على النمو الاقتصادي طويل الأجل ويعقد طموحات بكين في تحقيق القوة العالمية، ويُتوقع أن يؤدي نقص العمالة إلى تحديات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، مما يستدعي استجابة عاجلة من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة الديموغرافية التي قد تعيد تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية.

تحديات الصين السكانية وتأثيرها على الاقتصاد

تواجه الصين اليوم تحديًا داخليًا غير مسبوق، يتمثل في تراجع سكاني حاد وسريع، وهذا الأمر قد يهز أسس الاقتصاد الصيني ويعيد تشكيل موازين القوى العالمية لعقود قادمة، إذ تشير التقارير إلى أن هذا الانخفاض يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي طويل الأجل للصين، مما يعرقل طموحات بكين في أن تصبح قوة عالمية تضاهي الولايات المتحدة، كما أن نقص العمالة المتوقع قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية لمنتجات متنوعة مثل السيارات الكهربائية والألعاب.

تراجع معدلات الخصوبة والشيخوخة السكانية

بحسب بيانات التعداد، بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1.4 مليار نسمة في عام 2022، ومع ذلك، بدأ هذا العدد في التراجع، حيث تتوقع الأمم المتحدة أن ينخفض إلى 1.26 مليار نسمة بحلول عام 2050، وتظهر التوقعات أن التركيبة العمرية ستتغير بشكل كبير، حيث ستشكل الفئة العمرية فوق الستين نحو 40% من السكان بحلول عام 2100، هذا الأمر يعود في جذوره إلى السياسات السكانية الصارمة التي اتبعتها الحكومة منذ السبعينيات، مما أدى إلى انخفاض معدلات الولادة بشكل كبير.

جهود الحكومة الصينية لمواجهة الأزمة

تحاول الحكومة الصينية تحفيز الإنجاب من خلال تقديم حوافز مالية، ولكن هذه المحاولات تبدو متأخرة، إذ أعلنت عن منحة سنوية قدرها 500 دولار للطفل، وهي مبلغ أثار سخرية العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن تراجع عدد الزيجات في الصين يعتبر مؤشرًا آخر على الأزمة السكانية، حيث سجّلت البلاد 6.1 مليون عقد زواج في عام 2024، أي أقل من نصف عدد الزيجات المسجلة في عام 2013، مما يزيد من تعقيد الوضع، في حين أن الحكومة تواصل الضغط على الشباب للزواج وإنجاب الأطفال، فإن الواقع الاقتصادي والاجتماعي قد يجعل من الصعب تحقيق هذه الأهداف.