شعبة المعادن أكدت أن الذهب في مصر حافظ على مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي، حيث سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية مدعومة بالأداء القياسي لسعر الأونصة عالميًا الذي تجاوز 4000 دولار، ورغم تحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلا أن الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن ظل يؤثر بشكل أكبر على الأسعار المحلية، حيث سجل سعر الذهب لعيار 21 ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس الزخم الإيجابي في السوق، كما أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ساهم في تهدئة الطلب الداخلي على الذهب، مما يجعل الوضع الحالي مثيرًا للاهتمام في ظل الترابط بين السوقين المحلي والعالمي.

أسعار الذهب في مصر: استمرار الصعود التاريخي

أفاد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن الذهب المحلي واصل ارتفاعه للأسبوع الثامن على التوالي، وذلك بفضل الأداء القياسي لسعر الأونصة عالميًا، حيث تجاوزت الأسعار مستوى 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، وهذا الأداء التاريخي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، مما يزيد من التوقعات الإيجابية حول الأسعار في الفترة المقبلة.

تسجيل أسعار الذهب التاريخية

وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب في مصر حققت خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى تاريخي، حيث سجل عيار 21 نحو 5460 جنيهًا للجرام، بارتفاع قدره 2.39% مقارنة ببداية الأسبوع، التي كانت عند 5230 جنيهًا للجرام، ثم أغلق السعر عند 5355 جنيهًا للجرام، مما يدل على استمرار الزخم الإيجابي في السوق، كما أضاف أن الذهب المحلي حافظ على مكاسبه على الرغم من الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

أكد واصف أن التأثير الأكبر في حركة الأسعار يعود إلى الموجة الصعودية القوية في الأسواق العالمية، وليس إلى تغيرات سعر الصرف المحلي، كما كان يحدث في فترات سابقة، كما ساهم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر في تهدئة الطلب الداخلي على الذهب كمخزن للقيمة، ورغم تراجع الدولار محليًا، فإن المكاسب القوية التي حققها الذهب عالميًا دفعت الأسعار في السوق المحلي لمستويات غير مسبوقة، مما يعكس الترابط الوثيق بين السوقين المصري والعالمي، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد للذهب على المدى القصير، خاصة مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية، مما يبقي الطلب قويًا ويدعم استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة.