في إطار تعزيز جودة التعليم الفني والتقني، أطلق وزير العمل محمد جبران اليوم معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات العمالة الفنية المدربة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تم تنظيم هذه الفعالية من قبل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال، ويُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إطلاق المعايير المصرية للتعليم الفني والتقني

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، في فعالية مميزة تحت عنوان "إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني" التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني "إتقان"، وكان ذلك بحضور محافظ القاهرة د. إبراهيم صابر، وتواجد عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتقني، مما يدل على أهمية الحدث وتأثيره الكبير في تطوير التعليم المهني في مصر.

قام الوزير جبران بالتوقيع على بروتوكول تعاون مع الهيئة، يهدف إلى رفع جودة التدريب المهني وتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى ضمان جودة مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص، وقد أشاد الوزير بجهود الهيئة المستمرة في تحسين جودة التعليم الفني والتقني، وحرصها على التعاون مع جميع الشركاء لوضع معايير الاعتماد التي تغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، وتساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفي سياق حديثه، أكد الوزير أن إطلاق هذه المعايير يُعتبر خطوة استراتيجية تاريخية لمصر، حيث أشار إلى استعداد وزارة العمل للتعاون الفعال مع جميع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة، كما ذكر أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني بمعايير تتماشى مع تحديات سوق العمل، من خلال أكثر من 80 مركز تدريب مهني، بالإضافة إلى صندوق تمويل التدريب والتأهيل الذي يهدف إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، مما يسهم في تنمية مهارات الشباب في المجالات المطلوبة محليًا ودوليًا.