توقف الحكومة الأمريكية عن العمل أثر بشكل ملحوظ على المحاكمة في قضايا مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد شركتي أمازون وآبل حيث تم تعليق الإجراءات مؤقتًا حتى استئناف تمويل الحكومة بينما تستمر القضايا ضد جوجل وميتا دون توقف مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الشركات في ظل بيئة قانونية متغيرة تؤثر على مستقبلها في السوق التكنولوجي.

التحديات القانونية لشركات التكنولوجيا الكبرى في ظل الإغلاق الحكومي

تواجه القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار التي رفعتها الحكومة الأمريكية ضد كبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل وميتا وآبل وأمازون أوضاعًا متباينة في ظل الإغلاق الحكومي الحالي، حيث تستمر القضايا ضد جوجل وميتا بشكل منتظم، بينما تم تعليق القضايا ضد آبل وأمازون مؤقتًا في انتظار استئناف تمويل الحكومة، وهذا يسلط الضوء على تأثير السياسات الحكومية على سير العدالة في القضايا المهمة.

تشير التقارير إلى أن هذه القضايا تُعتبر من الأهم في الساحة القانونية والسياسية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على مستقبل هذه الشركات، خاصة في ظل محاولات الرؤساء التنفيذيين للتقرب من الإدارة الحالية، كما تقترب القضيتان ضد جوجل وميتا من مراحلها النهائية، حيث رفض القاضي في واشنطن تعليق الإجراءات في قضية جوجل المتعلقة باحتكار سوق البحث، مما يعكس استمرارية هذه القضايا حتى في فترات الإغلاق السابقة.

من جهة أخرى، وافق القضاة في القضايا المرفوعة ضد أمازون وآبل على طلب الحكومة بتعليق الإجراءات مؤقتًا، حيث لن تبدأ محاكمة أمازون التي تتعلق بتفضيل منتجاتها على متجرها الإلكتروني قبل فبراير 2027، بينما تمتد التحضيرات لقضية آبل، المتهمة باحتكار سوق الهواتف الذكية، حتى يناير من نفس العام، ومع ذلك، سمح القضاة بمواصلة بعض الإجراءات مثل استكمال الشهادات الجارية، ويؤكد الخبراء أن القرارات القضائية تعتمد على مدى تقدم كل قضية واعتبارات العدالة، مما يبرز تعقيد الوضع القانوني في ظل الظروف الحالية.