افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ورشة العمل الخاصة بمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وشركاء التنمية الدوليين، حيث تتناول الورشة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تواجهها مصر في هذا القطاع الحيوي، وقد أشار نائب الوزير إلى الإنجازات الكبيرة في توسيع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يبرز أهمية إدارة الحمأة كأولوية وطنية لمواجهة الزيادة في كميات الحمأة الناتجة عن هذه الخدمات، وتشارك في الورشة نخبة من الخبراء والممثلين عن الهيئات المختلفة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق تحسينات مستدامة في هذا المجال.

ورشة العمل حول إدارة الحمأة في مصر

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورشة العمل بعنوان "مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر"، ويأتي هذا الحدث في إطار التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، بمشاركة العديد من شركاء التنمية الدوليين، حيث تعكس هذه الورشة إدراك الدولة المصرية للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة، خاصة تلك المتعلقة بإدارة مياه الصرف الصحي ومخلفاتها، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في البلاد.

أهمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي

في كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور، وأشاد بالتعاون المستمر بين الوزارات والهيئات المعنية في معالجة قضايا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خصوصًا في ما يتعلق بإدارة الحمأة في مصر، وأوضح أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، بما في ذلك التوسع الملحوظ في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق الريفية، حيث ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي من 12% في عام 2014 إلى أكثر من 60% بحلول عام 2025.

التحديات المستقبلية في إدارة الحمأة

كما أشار نائب الوزير إلى أهمية التوسع في خدمات الصرف الصحي كإنجاز كبير، لكنه يأتي مع تحديات جديدة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في كميات الحمأة الناتجة، مما يجعل إدارة الحمأة من أولويات القطاع والدولة المصرية، وشارك في الورشة نخبة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المشتغلة في هذا القطاع، كما حضر ممثلون عن شركاء التنمية، بما في ذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يبرز التعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات.