عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين الذين استعرضوا المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا مثل تراجع سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة المصرية الكامل بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بما يسهم في تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية ودعم احتياطات النقد الأجنبي مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد.

اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمناقشة مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية، حيث تم تناول العديد من القضايا المهمة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أهمية مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بما يتماشى مع الظروف المحلية والإقليمية، حيث يتم مراجعة البرنامج بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في ظل التحديات الحالية التي تواجه المنطقة.

وفي سياق متصل، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية، مثل تراجع سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، كما تم تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية، حيث أكد المجتمعون على ضرورة المضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية، الذي يسهم في استغلال الأصول وتعظيم عوائدها، مما يتيح للقطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي خلال هذه المرحلة.