رغم تباطؤ النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالكويت خلال سبتمبر، إلا أن المؤشرات لا تزال تعكس قوة هذا القطاع حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 52.2 نقطة، مما يدل على استمرار التوسع رغم التحديات الحالية مثل تراجع الطلبات الجديدة ومعدلات الإنتاج التي وصلت لأضعف مستوياتها خلال العام، ومع ذلك، تبقى توقعات الشركات متفائلة بشأن النمو المستقبلي، مما يعكس ثقة في قدرة القطاع على تجاوز هذه العقبات وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة القادمة.

تطورات نمو القطاع الخاص غير النفطي في الكويت

رغم أن مؤشرات النمو للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت شهدت تباطؤًا خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أنها لا تزال في منطقة إيجابية، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 52.2 نقطة مقارنة بـ 53 نقطة في أغسطس 2025، مما يشير إلى تحسن طفيف في أحوال القطاع، ولكنها تعتبر الأدنى منذ فبراير الماضي، ويظل المؤشر أعلى من المستوى المحايد الذي يقع عند 50 نقطة، مما يدل على استمرار النمو بدلاً من الانكماش.

تحديات الإنتاج والتوظيف في الكويت

أظهر مؤشر مديري المشتريات، التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، تراجعًا في معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام، ورغم أن هذه المعدلات تراجعت إلى أضعف مستوياتها خلال عام، إلا أنها لا تزال قوية، وعلى الرغم من النمو المستمر في متطلبات الإنتاج، فإن الشركات لم تقم بزيادة التوظيف بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر، مما أدى إلى تراكم الأعمال للشهر الثاني عشر على التوالي بنفس وتيرة أغسطس.

توقعات مستقبلية واعدة للقطاع الخاص غير النفطي

قدمت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الكويت توقعات مستقبلية متفائلة لنمو الإنتاج خلال العام المقبل، حيث أشارت إلى عدة عوامل تعزز الثقة مثل الأسعار التنافسية، وجودة خدمة العملاء، وتقديم منتجات جديدة، كما أن الوعي المتزايد بالمنتجات نتيجة للإعلانات وتوصيات العملاء ساهم في ذلك، ورغم التباطؤ الحالي، لا يوجد ما يدعو للقلق، حيث لا تزال الشركات واثقة من قدرة الأعمال على تحقيق نمو مستدام في الإنتاج للعام المقبل، ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بالتوظيف قد تبقى قائمة بسبب تردد الشركات في زيادة العمالة بشكل كبير.