أدانت المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب، قائد ميليشيا الجنجويد، بارتكاب جرائم حرب في دارفور، حيث أظهرت الأدلة أنه كان له دور رئيسي في حملة فظائع شملت جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، والتي وقعت قبل أكثر من 20 عامًا كجزء من خطة حكومية للقضاء على التمرد في الإقليم، وتعتبر هذه الإدانة سابقة تاريخية في محاسبة المتهمين بجرائم الحرب في السودان، حيث أشار القاضي إلى أن كشيب لم يكن مجرد منفذ للأوامر بل شارك شخصيًا في الانتهاكات، مما يعكس حجم الفظائع التي شهدتها دارفور خلال تلك الفترة.

إدانة علي كشيب: دور قيادي في فظائع دارفور

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمًا بإدانة علي كشيب، القائد السابق لميليشيا الجنجويد، لدوره البارز في ارتكاب فظائع في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من 20 عامًا، هذه هي المرة الأولى التي تُدين فيها المحكمة شخصًا بتهم تتعلق بجرائم في دارفور، حيث قضت بأن الجرائم، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءًا من خطة حكومية للقضاء على التمرد في المنطقة الغربية من السودان، تعتبر هذه الإدانة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للضحايا في دارفور.

خلال الجلسة، كانت القاضية جوانا كورنر تؤكد على أن المحكمة متأكدة تمامًا من ذنب المتهم، حيث قدمت روايات مروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وانتهاكات وقتل جماعي، في إحدى الحالات، تم تحميل نحو 50 مدنيًا في شاحنات ثم تعرضوا للضرب والإعدام بأوامر من كشيب، وقد أشار الادعاء إلى أن عبد الرحمن لم يكن فقط يصدر الأوامر بل كان يشارك شخصيًا في عمليات الضرب، مما يعكس مدى بشاعة الجرائم المرتكبة.

علي كشيب، الذي فر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في فبراير 2020، نفى جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لا يعرف الشخص المدعى عليه، ومع ذلك، أكدت القاضية أن المحكمة مقتنعة بأنه هو الشخص المعروف، بينما يُعتقد أن عبد الرحمن كان حليفًا للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الذي يواجه أيضًا اتهامات بارتكاب جرائم حرب، منذ عام 2023، استمرت الأوضاع في السودان بالتدهور، حيث شهدت البلاد صراعات أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، مما يثير القلق حول الحاجة إلى تحقيق العدالة والمساءلة في هذه الأزمات المستمرة.