حتى عام 2035، تعتزم ألمانيا تقديم حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية في خطوة تهدف إلى دعم التحول الأخضر وتعزيز استخدام المركبات الصديقة للبيئة حيث أعلن وزير المالية لارس كلينجبايل عن مشروع قانون لتمديد الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2030 مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات مما يعكس التزام الحكومة بتشجيع المواطنين على التحول المبكر إلى هذه السيارات في ظل التحديات البيئية الحالية والاحتياجات العالمية المتزايدة في قطاع النقل وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من حزمة دعم شاملة لصناعة السيارات الألمانية مع التركيز على الحفاظ على الوظائف وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.

خطط ألمانيا لتحفيز شراء السيارات الكهربائية

أعلن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل عن مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز شراء السيارات الكهربائية، حيث أكد عزمه على تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لتمديد الإعفاء الضريبي الممنوح لهذه المركبات، وفي حديثه لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، أشار إلى أهمية توفير الحوافز المناسبة الآن لرؤية المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق في السنوات القادمة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا القطاع الحيوي.

بموجب القوانين الحالية، من المقرر أن ينتهي الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الجديدة في يناير 2026، لكن المشروع المقترح يسعى لتمديد هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية، ليشمل المركبات التي تسجل لأول مرة حتى 31 ديسمبر 2030، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، حتى نهاية عام 2035، ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على التحول المبكر إلى السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التحديات البيئية والتحولات العالمية في قطاع النقل.

من المتوقع أن يتطلب تنفيذ هذا القرار تعديلاً في قانون ضريبة المركبات، مما قد يؤدي إلى خسائر ضريبية تقدر بمئات الملايين من اليوروهات خلال السنوات القادمة، ومع ذلك، ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان مستقبل مستدام لصناعة السيارات، وأشار كلينجبايل إلى أن هذا الإجراء جزء من حزمة دعم شاملة لصناعة السيارات الألمانية، ومن المنتظر مناقشتها خلال قمة السيارات التي سيعقدها المستشار فريدريش ميرتس قريباً، مما يبرز رغبة الحكومة في الحفاظ على مكانة ألمانيا كمركز عالمي للسيارات مع تعزيز الابتكار والحفاظ على الوظائف.