أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يهدف إلى ترقية عدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، حيث جاء هذا القرار بعد مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة والاحترافية في العمل الدبلوماسي وتعزيز دور وزارة الخارجية في تمثيل مصر على الساحة الدولية.

قرار جمهوري بترقية دبلوماسيين في وزارة الخارجية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا مهمًا بترقية عدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، حيث يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويأتي بعد مراجعة شاملة للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال، ومن ضمنها قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 وتعديلاته، مما يدل على حرص القيادة على تطوير الأداء الدبلوماسي.

تضمن القرار أيضًا الاطلاع على اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجية، والتي صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009، وهذا يؤكد أهمية التوافق بين القوانين والقرارات المختلفة لضمان سير العمل بشكل فعال، كما تم عرض هذا القرار من قبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مما يبرز التعاون بين الجهات المختلفة في الدولة.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يضمن الشفافية ويتيح للجمهور الاطلاع على هذه التطورات المهمة، وتعتبر هذه الترقية خطوة إيجابية نحو تعزيز الدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية، حيث يسعى الدبلوماسيون الجدد إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين في الخارج وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى، مما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الخارجية للبلاد.