أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن السياسة التجارية الوطنية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تهدف إلى زيادة الصادرات وتضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي بشكل فعّال، حيث تمثل هذه السياسة إطارًا شاملًا بعد أكثر من 20 عامًا من التركيز على التجارة والاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو، كما تسعى الحكومة إلى تحقيق أهداف طموحة تصل بالصادرات إلى نحو 145 مليار دولار، مما يعيد رسم مكانة مصر في التجارة الدولية ويعزز من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتطلب إجراءات تنفيذية ملموسة مثل تسريع حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعكس جدية الدولة في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة ثقة المستثمرين.

تعزيز الصادرات المصرية: رؤية جديدة لمستقبل الاقتصاد

أكد أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة قد أطلقت سياسة تجارية وطنية جديدة تهدف إلى زيادة الصادرات، بالإضافة إلى تطبيق قانون الحياد التنافسي، وهذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري، حيث توفر أساسًا قويًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي المستدام.

سياسة تجارية شاملة لتعزيز النمو

أوضح العشري أن السياسة التجارية الوطنية تُعتبر أول إطار شامل منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الاستثمار والتجارة في صميم أولويات الدولة، وتستهدف الوصول بالصادرات السلعية والخدمية إلى حوالي 145 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يعيد تشكيل خريطة مكانة مصر في التجارة الدولية. لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يتطلب الأمر تنفيذ إجراءات ملموسة، مثل تسريع حركة التجارة من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، حيث نجحت الحكومة في تقليص هذا الزمن من 16 يومًا إلى حوالي 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى أقل من يومين بنهاية العام، مما يعكس جدية الدولة في تحسين البيئة الاستثمارية.

تحسين المنافسة وتعزيز الثقة

كما أشار العشري إلى أن تطبيق قانون الحياد التنافسي قد ساهم في إنهاء التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، مما يضمن عدالة المنافسة ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وقد حققت الإيرادات الضريبية الأولية نتيجة لهذا الإجراء أكثر من 67 مليار جنيه، وتم توجيهها لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبجمع هذه الإصلاحات مع الإصلاحات الضريبية، يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة، مما يعظم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح نحو 70 سوقًا أمام المنتجات المصرية.

مستقبل مستدام ومزدهر

اختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي ليست مجرد أدوات إصلاح اقتصادي، بل تمثل رؤية شاملة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتكامل دور الدولة مع القطاع الخاص في منظومة واحدة تهدف إلى زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يعيد لمصر مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، بخطوات مدروسة تعزز التنمية والازدهار المستدام.